واختلفوا في طواف الوداع وهو طواف الصدر.
فقال أبو حنيفة وأحمد: هو واجب وتركه لغير عذر يوجب دما.
وقال مالك: ليس بواجب ولا مسنون، وإنما هو مستحب، ولا يجب فيه دم لأن الدم إنما يجب عنده في ترك الواجب والمسنون.
وعن الشافعي قولان المنصور منهما عند أصحابه وجوبه ووجوب الدم في تركه.
ثم اختلفوا فيما إذا طاف للصدر هذا الطواف المذكور ثم أقام لشراء حاجة أو عيادة مريض أو انتظار رفقة أو غير ذلك.
هل يجزئه طوافه ذلك أم يحتاج إلى إعادة طواف آخر.
فقال الشافعي وأحمد: يعيد طوافا آخر ولا يجزئه إلا ذلك لأنه يجب عنده أن
وقال أبو حنيفة: لا يعيد ولو أقام شهرا.
وقال مالك: لا بأس لمن ودع البيت بطواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه، وأن يبيت مع كريه، ولا إعادة ولو أعاد كان أحب إلي.
وأجمع موجبوا طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار، ولا يجب على أهل مكة.
واختلفوا فيمن فرغ من أفعال الحج ونوى الإقامة بمكة، هل يجب عليه طواف الوداع؟
فقالوا: لا يجب عليه.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: إذا نوى الإقامة بعدما حل له النفر الأول لم يسقط عنه طواف الوداع.
وأما أنه إذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع فلحديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله وغيره قال: “كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت” وفي لفظ للبخاري ومسلم “أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلاأنه خفف عن المرأة الحائض” وفي الباب أحاديث وإلى وجوب طواف الوداع ذهب الجمهور وقال: مالك وداود وابن المنذر هو سنة لاشيء في تركه.
ويجب ذبح شاة مجزئة في الأضحية حال القدرة. ثم صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رَجع لأهله إن عجز عن الذبح على كل من ترك شيئاً مما يأتي: 1 – على المتمتع وسيأتي بيانه لأنه ترك تقديم الحج على العمرة. 2 – على القارن وسيأتي بيانه. لأنه ترك الإفراد بالحج. 3 – على من ترك رمي ثلاث حصيات، فأكثر من حصى الجمارَ. 4 – على من ترك المبيت بمنى ليالي التشريق لغير عذر. 5 – على من ترك المبيت بمزدلفة لغير عذر. 6 – على من ترك الإحرام من الميقات لغير عذر. 7 – على من ترك طواف الوداع لغير عذر. 8 – على من ترك الفعل الذي نذره في الحج؛ كالمشي، أو الركوب، أو الحلق، أو الإفراد. 9 – على من فاته الوقوف بعرفة من غير حصر بأن يطلع فجر يوم النحر
